أكد وزير التجارة بن مرادي، صبيحة أول أمس، بولاية المدية، أمام السلطات المحلية وإطارات القطاع عقب تفقده لأجنحة معرض المؤسسات المنتجة محليا ووطنيا بالقاعة المتعددة الرياضات بالمركب وإعطائه إشارة انطلاق الملتقى الوطني حول «ترقية المنتوج الوطني» أنه في ظل التحولات التي شهدها الإقتصاد الجزائري في السنوات الأخيرة وجب تطوير آليات نمو جديدة قصد تنمية الإنتاج الوطني وترقيته، على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تجنيد كل الطاقات الوطنية بما في ذلك الجالية في الخارج وبالتنسيق بين مختلف القطاعات والفاعلين الإقتصاديين، منبها إلى أنه يجب أن تتحمل المؤسسة مسؤولياتها الإقتصادية والإجتماعية وتطوير قدرتها قصد المشاركة الفعالة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية وكذا التنمية المستدامة، إلى جانب السلطات العمومية في مجال تسهيل الإستثمار المنتج وتشجيعه وتحسين مناخ الأعمال والحد من العوائق البروقراطية.
اعتبر بن مرادي أن عصرنة وتحسين نوعية الإنتاج وكذا عرض المنتوجات الجديدة وتعزيز أمنها وشروط حفظها وتخزينها بأنها عناصر هامة للتحكم في ترقية المنتوج المحلي إلى مستوى معايير الجودة العالمية وبالتالي رفع تحدي المنافسة الأجنبية والقضاء على السوق غير الشرعية، في وقت نبقى نواجه حسبه تحديات كبيرة في مجال تأخر التطور الإقتصادي والتكنولوجي المسجل والتقليص من نسبة البطالة والقضاء على الأنشطة غير الشرعية وتنويع الصادرات وإدارج الإقتصاد الوطني في نفس مستوى الإقتصاد الجهوي والدولي، داعيا مستقبليه و أهل القرار في هذا الصدد إلى التفكير في نموذج اقتصادي جديد بعيدا عن ذلك المعتمد بالدرجة الأولى على الدولة و مداخيل المحروقات، بل يعتمد وفقه على كل القوى الفعالة في الأمة والذي يتكفل بالطلب الإجتماعي المتزايد الناتج عن تحسين القدرة الإجتماعية والنمو الديموغرافي، موضحا أنه مع مطلع سنة 2050 سيكون تعداد السكان حسب التقديرات أكثر من 50 مليون نسمة، وسيكون لذلك حتما انعكاسات ليس على مستوى السكن والشغل و الصحة فحسب بل يتعدى ذلك إلى الإستهلاك الغذائي وغير الغذائي، إذ يجب أن يشكل التطور الإنتاجي الوطني اليوم سواء من ناحية النوعية أو التقنية إحدى الأولويات الهامة لكل الفاعلين الإقتصاديين سواء على مستوى السلطات العمومية، رؤساء المؤسسات، والشركاء الإجتماعيين، لتحقيق هدف استبدال الواردات بالعرض المحلي ليس لتحقيق الإحتياجات الوطنية للإستهلاك بل لتحقيق الفائض الإنتاجي المرجو، مستطردا في كلمته الإستشرافية أنه بالإضافة إلى المساعدات والحوافز الممنوحة للمؤسسة المنتجة بعنوان مختلف البرامج، فإن الانعاش الفعلي والدائم للإستهلاك يبقى مرهونا بالإلتزام بالإجراءات العملية للسماح بإشباع الحاجيات المنزلية على مستوى النوعية، تحسين النوعية الجوهرية للإنتاج الوطني، وكذا الرزم، تدعيم جهاز رقابة البضائع عبر الحدود لمكافحة الممارسات التدليسية، التخفيف وتسهيل الإجراءات، إنشاء المؤسسات الإنتاجية، تحديد الكيفيات العامة لإعادة تفعيل القرض الإستهلاكي بإتجاه العائلات، حماية بعض الفروع الصناعية وهذا بمحاربة بعض الممارسات المضادة للمنافسة والتقليل من التجارة غير الشرعية، التكثيف من إنشاء الفضاءات التجارية والمساحات الكبرى لتسويق المنتوج الوطني.
نعت بن مرادي مثل هذه التظاهرات بأنها تهدف لحث المواطنين على استهلاك المنتوج الجزائري وتحسيس المنتجين بضرورة توفير منتوج سهل المنال وذو نوعية منافسة للمستورد من الخارج بإعطاء الأولوية للمنتوج الوطني، منوها بدور جمعيات حماية المستهلك في مجال توعية الموطنين وإرشادهم والتكفل بانشغالاتهم خاصة ما تعلق بالتسممات الغذائية والحوادث المنزلية وبأهمية استهلاك المنتوج الوطني، ومكافحة أنواع التدليس، آملا أن تكون مثل هذه المحطات فرصة للمواطنين للمساهمة في حماية المستهلكين، كما أن مختلف التدخلات والنقاشات وكذا التوصيات مرجع واضح في إعانة وزارته مستقبلا.
الدولة لا تنوي استيراد السيارات ومراقبة أسعارها قائم
هذا وصرح بن مرادي أنّ الدولة لا تنوي استيراد السيارات في هذه السنة ولا السنة المقبلة وستدعم السيارات المنتجة محليا، فضلا على تقديمه لتطمينات في هذا الشأن على أن وزارته شرعت في مراقبة أسعار السيارات بعد أن أعلنت وزارة الصناعة أسعار السيارات المنتجة محليا، كما قال إن مصالحه قد باشرت تحقيقات معمّقة بخصوص أسعارمادة الياغورت «مشتقات الحليب» مسندة ذلك للمجلس الوطني للمنافسة للتحقيق في أي أفعال غير شرعية، مؤكدا وجود كميات معتبرة من الحليب المدعم توجه لإستعمالات تجارية أخرى وتحول دون وصولها للمستهلك، وهو ما وضعت بشأنه آليات لمنع ووقف مثل هذه الممارسات غير الشرعية عبر نص تنظيمي يسري العمل به في الميدان منذ أسابيع.
وفي ردّه خلال ندوة صحفية عن مدى تأثير قرار منع بعض السلع من الإستيراد في وفرة هذه الأخيرة في الأسواق في الشهر الفضيل لاسيما تلك المتعلقة بالمواد الإستراتجية والواسعة الإستهلاك، قال بن مرادي إنّ المواد المعنية بالمنع لا علاقة لها بالمواد واسعة الإستهلاك وأنّ الوزارة بالتنسيق من مختلف المصالح ستسعى لضمان وفرة المنتوجات التي تعرف إقبالا كبيرا من الجزائريين في الشهر الفضيل ولن يكون هناك أي مشكل على حدّ تعبيره في الوفرة والأسعار، مضيفا أن هيئاته الرقابية ستواصل حربها على الأسواق العشوائية وتفعيل بدلها أسواقا جوارية منظمة وقد قطعت وزارته على قوله أشواطا كبيرة في هذا الصدد لحماية المنتجات.
